13- فى مواجهة الزعازع

استطعت، عن طريق الاعتماد الذى ساعدنى الدكتور ثروت فى الحصول عليه من البنك الأهلى، أن أدفع مرتبات العاملين فى بداية شهر نوفبر، وكذلك بعض المستحقات الأخرى التى كانت واجبة السداد، أما أنا فقد حصلت على مرتبى عن طريق شركة دور العرض التى كنت مازلت مقيداً على قوة العاملين بها. واستطعت بعدها أن ألتقط أنفاسى وأواجه مقتضيات عملى بهدوء وثبات.

طلبت من محمد الدسوقى أن يعيرنى أحد المحامين الأكفاء الذين كنت قد عينتهم فى الإدارة القانونية لشركة التوزيع ودور العرض، فأرسل إلى الأستاذ صلاح عيد المحامى. ولم يكن فى كوبروفيلم محامين إلا الأستاذ وحيد جرانة، نجل أستاذنا الدكتور زهير جرانة المحامى الكبير، والوزير السابق، وكان وحيد متخصصاً فى صياغة العقود باللغة الإنجليزية - وهو كل ما كانت تحتاج إليه شركة كوبروفيلم، ولم تكن له دراية بباقى الأعمال القانونية والقضائية الأخرى، وبوجود صلاح عيد، أصبح عندى محامى، بالمعنى المعروف للكلمة. وطلبت من يوسف صلاح الدين أن يعيرنى السائق على الشاذلى، ليسوق لى سيارة الشركة المخصصة لى، إذ كنت لا أثق فى السائقتين الموجودين بالشركة، لعلمى بمدى ارتباطهم وولائهم لفتحى إبراهيم وأعوانه. وكان على الشاذلى .. يدين لى شخصياً بالولاء، بعد أن ترافعت عنه فى قضية قتل خطأ واستطعت أن أحصل له فيها على حكم بالبراءة. كما طلبت من يوسف صلاح الدين أيضاً أن يعيرنى الأستاذ يحيى زكى، رئيس إدراة حسابات شركته، ومراجع الحسابات الممتاز، فوافق ورأسله إلى بطريق الإعارة، وكان لديه من يحل محله فى العمل، وهو مساعده محمد خفاجه. وطلبت من أحمد المصرى، وكان قائماً بأعمال رئيس شركة الأستوديوهات، أن يرسل إلى كلاً من الأستاذين محمد غنيك مدير شئون العاملين، وعبد الحليم قنديل، مدير الشئون المالية، فأرسلهما إلى على سبيل الإعارة أيضاً.

 بواسطة هذا المدد من الأشخاص الموثوق بهم، بدأت استكشف كل خبايا الموقف فى كوبروفيلم. بمساعدة محمد غنيم تم فحص جميع ملفات العاملين بالشركة فباحت بأسرارها، واستطعت أن أعرف من هم أفراد المجموعة الموالية لفتحى إبراهيم والمرتبطة مصالحها به، من الذين نالوا الترقيات والعلاوات والكافآت السخية، ومن الذين أرسلوا إلى الخارج. وإلى إيطاليا بالذات، فى مهام غير واضحة الأهداف. وعرفت أن هؤلاء هم الأعوان المقربون، وعمد الفساد فى تلك الشركة. وكان منهم، مدير الشئون المالية، ومدير شئون العاملين، ومدير الإنتاج، ومدير التوزيع، وكان على رأسهم الأخ عبد المنعم سيد المحامى (الذى كان معى فى شركة مصر للتمثيل والسينما) والذى أصبح مديراً عاماً للشئون الفنية، والساعد الأيمن لفتحى إبراهيم وكانت هذه المجموعة قد أصبحت من الأثرياء، وراكبى سيارات المرسيدس. أما باقى الموظفين، فكانوا أشخاصاً عاديين، وبعضهم كان يلاقى الظلم والاضطهاد وسوء المعاملة. وعن طريق بعض هؤلاء عرفت الكثير من الأسرار والأمور المخفية.

  كما تكشفت لى، من الفحص الدقيق لسجلات الحسابات، وملفات إنتاج الأفلام التى انتجت ، وملفات عمليات شراء وبيع الأفلام التى قامت الشركة بتوزيعها. بتصريح خاص من الوزير، وكذلك سجلات حسابات الأفلام الأجنبية التى قامت الشركة بتقديم الخدمات للشركات الأجنبية التى قامت بتصويرها فى مصر، وكان أهمها فيلما: الخرطوم، والوصايا العشر، وغيرها.

عن طريق هذه المعلومات المستخرجة من بطون الملفات والسجلات والأوراق، وشهادات بعض الأشخاص، اتضحت لى القصة الكاملة لشركة كوبروفيلم، وكيف آلت أحوالها إلى الخراب الذى كانت متردية فيه قبل أن أنزل ضيفاً عليها.

 كانت الشركة قد انشئت فى عام 1963 كشركة من شركات القطاع العام السينمائى، بهدف القيام بأعمال الإنتاج المشترك مع الجهات الأجنبية، وتقديم الخدمات السينمائية للشركات الأجنبية، وتوزيع الأفلام التى تنتجها، ثم صرح لها بعد ذلك، بالقيام بنشاط إضافى فى شراء وتوزيع الأفلام الأجنبية فى مصر، ومنحت حق إدارة واستغلال سينما أوبرا التى كانت قد أممت ونزعت ملكيتها فى ذلك الحين. وكان رأس المال المخصص للشركة، هو مبلغ نصف مليون جنيه، تم إيداعه لحسابها بالكامل فى البنك (البنك الأهلى)، وكان السحب من هذا المبلغ يتم بتوقيع رئيس الشركة، السيد فتحى إبراهيم، وتوقيعات بعض أعوانه. غير أنه خلال أقل من عامين، تبدد رأس المال كله، واضطرت الدولة - المالكة للشركة، إلى إيداع مبلغ آخر  مماثل - نصف مليون جنيه أخرى، كزيادة فى رأسمال الشركة، وفى أقل من عامين آخرين، نفذ المبلغ الجديد، وسمح للشركة أن تسحب على المكشوف من البنك، لتغطيةمصروفتها، حتى بلغت مديونيتها حوالى نصف مليون جنية جديد. يضاف إلى هذه المبالغ التى تبخرت فى أربع سنوات، عدة ملايين جنية، كانت قد تدفقت على الشركة من عمليات تقديم الخدمات السينمائية اللازمة لتصوير بعض الأفلام الأجنبية الكبيرة، على ما سبق ذكره. كانت الشركة قد قامت بالاشتراك فى إنتاج عشرة أفلام، كلها تقريباً مع بعض الشركات الإيطالية، وكانت تلك الشركات هى التى تسيطر على هذا الإنتاج، سواء فى اختيار موضوعات الأفلام، أو فى اختيار نجومها وممثليها (أو غالبيتهم) وأما المجاميع والكومبارس، وممثلى بعض الأدوار الثانوية، فكانوا من المصريين. وكانت تلك الشركات الإيطالية، تراعى فى كل ذلك مصالحها هى، وهى أن تحصل على أفلام تصلح لدور العرض الشعبية فى بلادها، بأقل التكاليف، إذ أن معظم التكاليف تتحملها الشركة المصرية.

 انتجت هذه الأفلام، ولم يعرض أى منها فى مصر أو فى البلدان العربية، ليس فقط لأنها ناطفة باللغة الإيطالية، ولم تترجم باللغة العربية، بل لأن نجومها وممثليها الإيطاليين غير معروفين للمتفرج المصرى أو العربى، كما أن الموضوعات نفسها غريبة كل الغرابة على هذا المقترح.

 تكلفت الشركة فى إنتاج تلك الأفلام أكثر من نصف مليون جنيه، أى أكثر من رأسمالها الأصلى، ولم تستطع الشركة الحصول على جنيه واحد منها، لأنها لم تعرض، ولم تكن قابلة للعرض أصلاً.

 أما الأموال التى تدفقت على الشركة من عمليات تقديم الخدمات للإنتاج الأجنبى، والتى سبق ذكرها، وكانت أموالاً جسيمة تزيد على مليونى جنيه، فكانت قد تبعثرت جميعها، نهبت أو بددت، أو اغترف منها الأعوان والمساعدون من السينمائيين المصريين، ومن غيرهم، بحيث لم تعد على الشركةأية فائدة تذكر من ورائها، والذى عاد هو ما آل إلى رئيس الشركة وأعوانه وأتباعه من مظاهر الثراء والرفاهية.

 كان فتحى إبراهيم قد حصل على تصريح من الدكتور حاتك بالعمل فى استيرداد أفلاح أجنبية، إيطالية وفرنسية وسويسرية، وتوزيعها محلياً فى دور العرض المصرية، وبناء على ذلك فقد قام بشراء أكثر من مائة فيلم من أدوار الأفلام فنياً وفكرياً، دفع فيها - كما قال - حوالى نصف مليون جنية بالعملة الصعبة وقد يكون قد دفع فيها فعلاً مبالغ زهيدة، أما الباقى فقد أودع لحسابه وحساب بعض أعوانه فى البنوك السويسرية، أما عن تلك الأفلام فلم يعرض منها شئ فى دور العرض المصرية، بل ولم تتم ترجمة أى منها إلى اللغة العربية، بل إن معظم النسخ التى استوردت منها ثبت أنها نسخ قديمة ومستهلكة، وغير صالحة للعرض أصلاً.

 وصلت إلى هذه النتائج خلال أسبوع واحد من عملى فى لشركة. وعندما قابلت الدكتور ثروت بعدها، وسألنى عن أحوال الشركة، وما عملته من أمرها، أخذ يضرب كفاً بكف، ثم قال لى:

 -هذه جرائم بمعنى الكلمة، والذى يسكت عليها يكون مجرماً هو الآخر. اسمع يا محمود، أريد منك أن تقدم لى كل شئ قلته لى الآن، مكتوباً. متى تستطيع أن تقدم لى هذا التقرير؟ قلت له:

 -فى خلال ثلاثة أيام. أبدى دهشته وقال:

 -تلحق! -قلت له:

 -إنه جاهز فى رأسى بكل حذافيره، لا أحتاج إلا إلى وضعة على الورق، ولدى كل البيانات والتفاصيل والأرقام، بل والمستندات.

 قال وقد تملكه الحماس:

 -ستكون قد قدمت لى ولمصر خدمة كبرى. بعد ثلاثة أيام سأنتظرك هنا، وأنا لا أريدك أن تطلع أحداً عليه، لكتبه بخطك الجميل، لا أريده مكتوباً على المكنة. اتكل على الله.

 ثلاثة أيام وأنا عاكف على الملفات والأوراق، أكتب وأنقح، وأبيض، حتى أصبح لدى فى النهاية، تقرير بلغ حد الكمال، شكلاً وموضوعاً كما يقول رجال القانون. حملته إلى الدكتور ثروت عكاشة وذهبت إليه. شاهد الورق الفولسكاب إياه، والخط إياه، وهز رأسه إعجاباً. ثم بدأ يقرأه، وأنا جالس على مقعد أمامه. بع ساعة كان قد فرغ من القراءة. وضع نظارته أمامه وتنهد بارتياح.

 وقال:

 -تقرير بديع كالعادة، إنه قرار اتهام كامل الأركان. لقد كنت أشعر بكل هذا فى شان الأخ فتحى إبراهيم، وفقاً لبعض الملاحظات السطحية. وها هى ظنونى قد أصبحت ثابته. أتعرف من الذى سيقرأه بعدى؟ قلت:

 -من؟ -فأجابنى:

 -الرئيس جمال. إن فتحى إبراهيم قد علا صراخه من أننى ظلمته، وأننى اضطهده لصلته بالدكتور حاتم، وقد وصلت تلك المزاعم إلى الرئيس جمال، وكان فتحى دائماً يشيع عن نفسه أن له صلة قرابة أو نسب ببعض الأشخاص المقربين من الرئيس جمال، وهى أكاذيب بالطبع. المهم أن الرئيس جمال سألنى أكثر من مرة عن مدى صحة ظلمى لفتحى إبراهيم واضطهادى له، فكنت أنفى ذلك المرة بعد المرة. أما الآن، وبفضل هذا التقرير، فإننى سوف أستطيع أن أنسف كل هذه المزاعم نسفاً.

 بعد أقل من أسبوع، رأيت الجزء الأول من تقريرى منشوراً فى مجلة روز اليوسف، وعليه تعليق بقلم الكاتب الكبير - زميلى - صلاح حافظ، ثم توالى نشر بقية أجزاء التقرير فى الأعداد التالية، وعلمت أن هذا النشر قد تم بطلب من ثروت إلى صلاح حافظ، وبموافقة من الرئيس جمال، أما عن فتحى إبراهيم فإنه لم ينبس ببنت شفه.

 بعد أيام قليلة، فى منتصف شهر نوفمبر، عاد إلى مصر، الأخ عبد المنعم سيد، الذى كان مديراً عاماً للشئون الفنية بالشركة، والساعد الأيمن لفتحى إبراهيم، بعد أن كان قد أوفده إلى إيطاليا وربما إلى غيرها من البلدان، فى نفس اليوم الذى عزل فيه عن العمل بالشركة. وكان عبد المنعم قد لبث فى سفريته هذه ثلاثة أسابيع، دون أن يكون لها أى تفسير أو سبب واضح فى أوراق الشركة. والآن وقد عاد، فقد اضطر إلى طلب مقابلتى، وقابلته. كنت أعرف الأخ عبد المنعم منذ أن كان محامياً معى فى الشئون القانوينة بشركة مصر للتمثيل والسينما عندما كنت مستشاراً قانونياً ومديراً للشئون القانونية بها. ولكنى عندما رأيته مؤخراً، رأيته مؤخراً، كدت لا أعرفه. كنت أرى أمامى، بدلاً من الشاب البسيط، النحيل، شخصاً آخر لا يمت إلى الأول بصلة. شخصاً بديناً، متأنقاً، يتكلم من طرف أنفه، وينظر لى بكراهية واضحة. سألته عن رحلته تلك، وعن أسبابها، وعن توقيتها، فأجابنى بإجابات زئبقية، وكأنه يرفض الإجابة على سؤالى أصلاً. ضحكت، وتركته ينصرف، ولكنى طلبت منه أن يقدم لى تقريراً كتابياً عن تلك الرحلة، وظروفها، وملابساتها وأسبابها، وذلك فى أقرب وقت، وهو ما لم يفعله وقتها، ولا بعد ذلك.

  ولكن جاءنى رده بعد يوم واحد، إذ وجدت مذكرة مقدمة لى من بعض العاملين فى الشركة، من أفراد العصابة، يطلبون مقابلتى فى اجتماع عام لجميع العاملين فى الشركة، لعرض وبحث أمور هامة تتعلق بسياسة العمل فى الشركة، وأحسست أن عبد المنعم وراء هذه الحركة، وأنه يريد أن يحرجنى أمام العاملين. فأسكت القلم، وأشرت على المذكرة بالموافقة، وحددت موعداً للاجتماع مساء اليوم التالى.

 فى الموعد حضر معظم العاملين،وكان فى مقدمتهم الأخ عبد المنعم نفسه، وجلس فى أول الصفوف، وحوله عدد من أعوانه المعروفين. بدأ الاجتماع، وألقيت كلمة قصيرة رحبت فيها بمبدأ المشاركة الشعبية الديموقراطية بين الإدارة وجميع العاملين فى الشركة، وبدأت أعطى الكلمة لكل من يريد الكلام. ارتبكوا من موافقتى على الاجتماع، ومن أخذى للأمر بهدوء وبساطة، وكان واضحاً أنهم كانوا يتمنون - وأنا الاشتراكى والشيوعى والتقدمى - أن أرفض هذا الاجتماع، ليتيروا الدنيا ولا يقعدوها ضدى. وكانت معظم كلماتهم تافهة، وهى كلها تصب فى اتجاه سوء أحوالهم المالية، ومطالبتهم بتحسين وزيادة الأجور. انتظرت إلى أن انتهى كل المتحدثين،ثم قمت بالرد. قلت إننى من حيث المبدأ أوافق على النظر فى تحسي أحوال العاملين بالشركة، وذلك طبعاً فى حدود ما تسمح به القوانين واللوائح. ولكن عندى سؤالاً أساسياً أحب أن أوجهه إلى الأخ عبد المنعم، الذى كان هو الرجل الثانى فى الشركة، والذى يجلس هنا الآن فى مقدمة المطالبين بتحسين الأحوال، وهو: أين كانت هذه المطالب فى الفترة الماضية، وقبل أن أصل أنا إلى رئاسة الشركة منذ أيام؟

  وأخرجت نسخة من بيان المركز المالى للشركة، وجعلت أقرأه، ثم قلت، هذه هى شركتكم التى تسلمتها. وانتهى الاجتماع، وقام الجميع وفى مقدمتهم الأخ عبد المنعم، الذى كان وجهه ممتقعاً وعيناه زائغتان.

 وكانت تلك هى مؤامرته الأولى. بعد أيام قليلة أخرى واجهت مؤامرة ثانية، إذ تقدم إلى فى الصباح كل السائقين العاملين فى الشركة، وكان عددهم حوالى الخمسة عشر سائقاً، وكان عملهم مهماً فى هذه الشركة من شركات الإنتاج السينمائى، تقدموا طالبين قبول استقالتهم من العمل اعتباراً من نهاية شهر نوفمبر الجارى. قابلتهم، وتكلمت معهم بكل هدوء، وسألتهم عن سبب استقالتهم هذه، على هذا النحو المفاجئ، والجماعى. فتكلم بعضهم، وقالوا إن مرتباتهم قليلة ولا تكفيهم. وشعرت بأن الأخ عبد المنعم كان وراء هذه المؤامرة أيضاً. فقلت لهم إننى سأنظر فى طلبهم، وأبلغهم بالنتيجة. وبعد انرافهم، كتبت صيغة إعلان لشغل وظائف شاغرة لسائقين فى الشركة. وطلبت مصطفى السويفى، مسئول العلاقات العامة، وأعطيته صيغة الإعلان، وطلبت منه أن يذهب به إلى الصحف اليومية الثلاثة الأهرام، والجمهورية، والأخبار، وأن يطلب نشرة فى مكان بارز من إعداد هذه الصحف، التى ستظهر فى اليوم التالى.

 فى الصباح التالى- قرأت الإعلان فى تلك الصحف وأنا فى المنزل، وعندما وصلت إلى مكتبى، ومازلت أشرب قهوة الصباح، وجدت سائقى - على الشاذلى - يدخل إلى ويخبرنى أن جميع السائقين قد حضروا، وأنهم يريدون الأذن بالدخول، ليقدموا اعتذارهم عما بدر منهم، ويطلبون السماح والمغفرة.

 سمحت لهم بالدخول، وتكلم بعضهم معتذرين، ووافقهم الآخرون، أما أنا فقلت لهم، إننى أعرف من الذى حرضهم على ما فعلوه، وأننى أقبل اعتذارهم - بشرط ألا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى. كان الإعلان قد أعاد إليهم الصواب.

 فى اليوم التالى، كلمنى الأخ محمد لمعى، مدير عام المؤسسة، وقال لى إن عنده فى المؤسسة الأستاذ عبد المنعم سيد، وأنه يطلب نقله من شركة كوبروفيلم إلى المؤسسة، وأنه هو - لمعى - يسألنى: هل أوافق على ذلك. فقلت له: جداً.